كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

استدل أصحابنا على حجية القياس بوجوه أربعة - الرابع: إن ظن تعليل الحكم في الأصل بعلة توجد في الفرع - ج: 6 - ص: 2209

قال: (احتجوا بوجوه الأول قوله تعالى: {لَا تُقَدِّمُوا}، {وَأَنْ تَقُولُوا}، {وَلَا تَقْفُ}، {وَلَا رَطْبٍ}، {إِنَّ الظَّنَّ}.

قلنا الحكم مقطوع والظن في طريقه)

ذكر من شُبَهِ الخصوم ستة:

أولها: ما تعلقوا به من الكتاب وذلك في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} (١) والقول بالقياس تقديم بين يدي الله ورسوله، إذ هو قول بغير الكتاب والسنة.

وأيضًا فالقياس إنَّما يفيد الظنّ، والظنّ منهي عنه لقوله تعالى: {وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} (٢).

وقوله: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} (٣) أي ولا تتبع ما لا (٤) تعلم، نهي عمّا ليس بعلم، ومن جملته الظنّ.

وأيضًا قوله تعالى: {وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ} (٥) يقتضي الاستغناء عن القياس.

وأيضًا قوله: {إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} (٦).

---

(١) سورة الحجرات: الآية الأولى.
(٢) سورة الأعراف: من الآية ٣٣.
(٣) سورة الإسراء: من الآية ٣٦.
(٤) في (غ): لم.
(٥) سورة الأنعام: من الآية ٥٩.
(٦) سورة النجم من الآية ٢٨.