كتاب شرح المعالم في أصول الفقه

الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل - المسألة الثانية - ج: 2 - ص: 267

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وإنَّما اختَلَفُوا في التفْصِيل.

ومنها: قَوْلُ عَلِيٍّ لعُمَرَ، لما سَأَلَ عن قَتلِ الجماعَةِ بالوَاحِدِ فقال: "أَرأَيتَ لَو اشتَرَكَ نَفَرٌ فِي سَرِقَةِ، أَكُنْتَ تَقطَعُهُمْ؟ قَال: نَعَمْ، قَال: فكذلِكَ هذَا.

قولُهُ في حَدِّ الخَمْرِ: "إِذَا سَكِرَ هَذَى، وإذَا هَذَى افْتَرى؛ فَأَرَى عَلَيهِ حَدَّ المُفْتَرِينَ"، وساعَدَهُ عُمَرُ وغيرُهُ.

ومِنْ ذلك: اختلافهُمْ فِي ميرَاثِ الجَدِّ والإخوَةِ ومسألةِ الحَرَامِ، واختلافهُمْ في أن الخُلْعَ فسْخٌ أَوْ طَلاقٌ، ورجوعُ عُمَرَ في مسَألة المُشتَرَكة؛ لقَوْلِ الأخِ: "هَبْ أَن أَبَانَا كَانَ