كتاب شرح المعالم في أصول الفقه

الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل - المسألة الثانية - ج: 2 - ص: 108

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وأجيب عن الأَوَّلِ بأن أَدِلَّةَ الإجماع غَيرُ شَامِلَةٍ لهم.

وعن الثاني أنه مَحْمُولٌ على مَنْ كَرِهَ المُقَامَ بها، أو على الكُفْرِ والنِّفَاقِ.

الثامن: إجْمَاعُ العِتْرَةِ وَحْدَهُمْ ليس بحجة، خلافًا للشِّيعَةِ.

واحْتَجُّوا بقوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيتِ} [الأحزاب: ٣٣] والخطأ رجس، فَكَانَ ذَاهِبًا.

قالوا: وأَهلُ البيت: عَلِيٍّ، وفاطمة، والحسن، والحسين - رضي الله عنهم - لأنه