ص650 - كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد - الباب العاشر في المرتدين والمحاربين وقتال أهل البغي وتفصيل أحكامهم وذكر ما يتعلق بجناياتهم ويلزم من عقوباتهم

فصول الكتاب

-مقدمة المصنف
-الباب الأول: في حد الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه: من فرض على الأعيان، وعلى الكفاية، ونفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة؟
-الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
-الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
-الباب الرابع: في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الإنهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار؟
-الباب الخامس: فيما يجب، وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو، والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى والتصرف فيهم.
-الباب السادس: في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح؟
-الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
-الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
-الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
-الباب العاشر: في المرتدين والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم.

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الباب العاشر: في المرتدين والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم.

+ - التشكيل

وأبو حنيفة (١) ، وأحمد (٢) ، وإسحاق (٣) ، وعوام أهل العلم (٤) .

قال أبو بكر بن المنذر (٥) : «إلا السلطان، فإن جماعة أهل الحديث كالمجتمعين (٦) : على أن من لم يُمكنه أن يمنع نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته: أنه لا يحاربه، ولا يخرج عليه؛ للأخبار الدالة على ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، التي فيها الأمر بالصبر على ما يكون منهم من الجور والظلم،

= ١٨١) ، «أسنى المطالب» (٤/١٦٨) ، «روضة الطالبين» (١٠/١٨٨) ، «شرح النووي على صحيح مسلم» (١/٥١٣- المطبوع بهامش «إرشاد الساري» ) ، «حاشية القليوبي وعميرة» (٤/٢٠٦) ، «مغني المحتاج» (٤/ ١٩٤) ، «حاشية العبادي على تحفة المحتاج» (٩/١٨٢) ، «حاشية الرملي» (٤/١٦٦، ١٦٨) .
(١) مذهب الحنفية: أنه يجب على المُعتدَى عليه دفع الاعتداء عن نفسه مطلقاً.
انظر: «الهداية» (٤/١٦٥- ط. البابي الحلبي) ، «بدائع الصنائع» (٧/٩٣) ، «حاشية ابن عابدين» (٥/٤٨١) ، «البحر الرائق» (٨/٣٤٤) ، «الفتاوى البزازية» (٦/٤٣٣) ، «تبيين الحقائق» (٦/١١٠) .
(٢) مذهب الحنابلة: أنه يجب عليه الدفع عن نفسه -في أصح الروايتين- في غير الفتنة، أما في وقت الفتنة؛ فلا يجب عليه الدفع عن نفسه. انظر: «المغني» (١٢/٥٣١، ٥٣٣- ط. دار هجر) ، «كشاف القناع» (٤/٩٢ و٦/١٥٥) ، «المبدع» (٩/١٥٥) ، «شرح المختصر» لأبي يعلى (٢/٥٤١) ، «شرح الزركشي» (٦/٤٠٩، ٤١٢، ٤١٣) ، «الواضح» (٢/٢٤٥) ، «مسائل الإمام أحمد» (٢٦٣- رواية الكوسج- رسالة ماجسيتر/تحقيق سليمان بن محمد البلوشي) ، «المقنع» لابن البنا (٣/١١٤٩) .
(٣) نقل مذهبه: ابن المنذر في «الإشراف» (١/٥٤٠) .
(٤) وهو مذهب ابن عمر، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وقتادة، وغيرهم.
انظر: «مصنف عبد الرزاق» (١٠/١١٢-١١٧) ، «الإشراف» (١/٥٤٠) ، «المحلّى» (١١/ ٣٠٨-٣٠٩) ، «مراتب الإجماع» (ص ١٤٤) ، «شرح النووي» (١/٥١٣-بهامش «إرشاد الساري» ) ، «المغني» (١٢/٥٣١) ، «تهذيب الآثار» (١/٣٦- مسند ابن عباس) ، «نظرية الدفاع الشرعي» للدكتور يوسف قاسم (ص ٧٨) ، «التدابير الواقية من القتل في الإسلام» لعثمان دوكوري (ص ٢٢٣- وما بعدها) ، «الجريمة» لأبي زهرة (١/٥٣٠) ، «الدفاع الشرعي في الشريعة الإسلامية» للسرطاوي (ص ٦٣) .
واختلف العلماء في وجوب الدفاع عن المال وعدمه، وكذلك في الدفاع عن الغير.
انظر: «الدفاع الشرعي في الشريعة الإسلامية» (ص ٧٦-٨٢) ، «التدابير الواقية من القتل في الإسلام» (ص ٢٢٧) ، «التشريع الجنائي» (١/٥٧٦-٥٨١) .
(٥) في «الإشراف» (١/٥٤٠) .
(٦) في مطبوع «الإشراف» : كالمجمعين.

<< < > >>