ص631 - كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد - الباب العاشر في المرتدين والمحاربين وقتال أهل البغي وتفصيل أحكامهم وذكر ما يتعلق بجناياتهم ويلزم من عقوباتهم

فصول الكتاب

-مقدمة المصنف
-الباب الأول: في حد الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه: من فرض على الأعيان، وعلى الكفاية، ونفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة؟
-الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
-الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
-الباب الرابع: في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الإنهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار؟
-الباب الخامس: فيما يجب، وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو، والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى والتصرف فيهم.
-الباب السادس: في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح؟
-الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
-الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
-الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
-الباب العاشر: في المرتدين والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم.

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الباب العاشر: في المرتدين والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم.

+ - التشكيل

وحُكي عن أبي حنيفة (١) أنه قال: لا يقتل من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - من أهل الذمَّة، ما هم عليه من الشرك أعظم.

والدليل على وجوب قتل من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢) : أنه بذلك منتقصٌ له، مستهينٌ بحرمته، وفي ذلك تكذيب بما ورَدَ في القرآن، وثبت بالتواتر والإجماع من علوِّ قدره - صلى الله عليه وسلم -، وكَرَمه (٣) ، وما فضَّله الله -تعالى- به، وكذلك القول في جميع الأنبياء -عليهم السلام- وملائكةالله الكرام، وفي القرآن، وشرائع الإسلام كما ذكر أبو محمد؛ لأن كل ذلك مما جاء بالشرع المتواتر: أن الله -تعالى- اصطفاه

(١) فرق الحنفية بين الساب المسلم، والذميِّ، فقالوا بقول الجمهور في ردَّة المسلم ووجوب قتله، وأما الذمي فلا ينتقض عهده بسبِّ النبي - صلى الله عليه وسلم -.
انظر: «مختصر الطحاوي» (ص ٢٦٢) ، «القدوري» (ص ١١٧) ، «اللباب» (٤/١٤٧-١٤٨) ، «الخراج» لأبي يوسف (ص ٢١٧) ، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/٥٠٤ رقم ١٦٥٢) ، «أحكام القرآن» (٣/٤٢٧) ؛ كلاهما للجصاص، «الهداية» (٢/٤٥٦) ، «البناية» (٥/٨٤٢) ، «النتف في الفتاوى» للسغدي (٢/٦٩٤) ، «إعلاء السنن» (١٢/٦٠٤) .
(٢) من قواطع الأحكام في الإسلام أنّ من سبَّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهو كافر مرتدٌّ، وعقوبته القتل.
وقد حكى ابن القيم -رحمه الله- في «الزاد» (٣/٢١٤) إجماع المسلمين من الصحابة -رضي الله عنهم- فمن بعدهم.
وهذا إجماع محكيٌّ لدى عامة أهل العلم، وممن حكاه: الخطابي في «معالم السنن» (٦/ ١٩٩) ، وشيخ الإسلام في «الصارم المسلول» (٣/٦٩٥-٧٠١) ، والسبكي في «فتاويه» (٢/٥٧٣) .
بل قرر ابن سحنون من علماء المالكية: أن من شكَّ في كفر ساب النبي - صلى الله عليه وسلم - وعذابه فهو كافر.
(٣) قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في «الصارم المسلول» (٢/١٦-ط. رمادي) :
«وتحرير القول فيها (أي في مسألة سب النبي - صلى الله عليه وسلم -) : أنَّ السابَّ إن كان مسلماً، فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد تقدم ممن حكى الإجماع على ذلك من الأئمة، مثل: إسحاق بن راهويه وغيره، وإن كان ذمياً فإنه يقتل -أيضاً- في مذهب مالكٍ وأهل المدينة.. وهو مذهب أحمد، وفقهاء الحديث ... » .
وانظر: «السيف المسلول» للسبكي (ص ١١٩- وما بعدها) .
وقد أفضت الكلام على هذه المسألة في تحقيقي لكتاب «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي (٤/٢٥٨-٢٦٢) ، فانظره غير مأمور.

<< < > >>