ص629 - كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد - الباب العاشر في المرتدين والمحاربين وقتال أهل البغي وتفصيل أحكامهم وذكر ما يتعلق بجناياتهم ويلزم من عقوباتهم

فصول الكتاب

-مقدمة المصنف
-الباب الأول: في حد الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه: من فرض على الأعيان، وعلى الكفاية، ونفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة؟
-الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
-الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
-الباب الرابع: في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الإنهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار؟
-الباب الخامس: فيما يجب، وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو، والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى والتصرف فيهم.
-الباب السادس: في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح؟
-الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
-الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
-الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
-الباب العاشر: في المرتدين والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم.

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الباب العاشر: في المرتدين والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم.

+ - التشكيل

القتل» . وهذه كلها أدلةٌ واضحة، وحجج قوية فيما ذهب إليه الشافعي، والله أعلم (١) .

فصل: فيمن سبَّ النبي - صلى الله عليه وسلم -

الذي عليه الجماعة من أهل العلم: أنًّ من سبَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وجب قتله،

وممن قال بذلك: مالك (٢) ، والشافعي (٣) ، والليث بن سعد (٤) ،

(١) الخلاف بين الأئمة في قبول توبة الزنديق في الظاهر من أحكام الدنيا من ترك قتلهم وثبوت أحكام الإسلام في حقهم، وأما قبول الله -تعالى- لها في الباطن وغفران الله -تعالى- لمن تاب وأقلع ظاهراً وباطناً؛ فلا خلاف فيه. أفاده ابن قدامة في «المغني» (١٠/٨٠) .
نعم، لو أنه قبل رفعه إلى السلطان ظهر منه من الأقوال والأعمال ما يدل على حسن الإسلام، وعلى التوبة النصوح، وتكرر ذلك منه، لم يقتل كما قاله أبو يوسف وأحمد في إحدى الروايات عنه، وهذا التفصيل أحسن الأقوال في المسألة. قاله بحروفه ابن القيم في «الإعلام» (٤/٥٥٠- بتحقيقي) .
وانظر في بسط المسألة مع أدلتها: «الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» (ص ٤٤٤- ٤٥٤) ، «أحكام المرتد في الشريعة» (ص ٢٠٦-٢٠٧) ، «أثر الشهبات في درء الحدود» (ص ٥١٣-٥١٩) .
(٢) انظر: «التفريع» (٢/٢٣٢) ، «الإشراف» (٤/٢٥٧ المسألة رقم ١٦٠١- بتحقيقي) ، «الرسالة» (٢٤٠) ، «الكافي» (٥٨٥) ، «البيان والتحصيل» (١٦/٣٩٦- ٣٩٩، ٤١٣- ٤١٤) ، «الذخيرة» (١٢/١٨-٢٧) ، «شرح زروق على الرسالة» (٢/٢٥٣) ، «حاشية الدسوقي» (٤/٣٠٩) ، «القوانين الفقهية» (ص ٣٩٥) ، «منح الجليل» (٤/٤٧٦) ، «تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك» (٥/٦٥٤) .
وانظر: «الشفا» للقاضي عياض (٢/٢١٥-ط. دار الكتب العلمية) ، «نهاية السول في خصائص الرسول» لابن دحية (ص ٢٦١) ، «المعيار المعرب» للونشريسي (٢/٣٢٦- ٣٢٧) .
وقد استوعب شيخ الإسلام في «الصارم المسلول» (٣/٥٧٣-٥٧٥) الأقوال والتصورات عن مالك.
(٣) «الأم» (٤/٢٠٨) ، «مختصر المزني» (٢٧٧) ، «روضة الطالبين» (١٠/٣٣٢) ، «معالم السنن» (٦/١٩٩-٢٠٠- مع «مختصر المنذري» ) ، «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص ٢٣٩) ، «الحاوي الكبير» (١٨/٣٦٧) ، «مغني المحتاج» (٤/١٤١) للشربيني، «الأوسط» ، كتاب الحدود (٢/٦٨٢ رقم ٢٨٥) (رسالة علمية) ، «الإجماع» (ص ١٥٣ رقم ٧٢٢) ، «الإشراف» (٢/٢٤٤) ، «الإقناع» (٢/٥٨٤) ؛ جميعها لابن المنذر، «زاد المحتاج» (٤/٣٥٨) ، «حواشي الشرواني وابن القاسم» (٩/٣٠٢) ، «الإعلام بقواطع الإسلام» (١٤٤) .
(٤) انظر في مذهب الليث بن سعد: «الشفا» للقاضي عياض (٢/٣٩٣- مع شرحه لعلي القاري. ط. دار الكتب العلمية) ، «المحلّى» لابن حزم. مسائل التعزير وما لا حدّ فيه (١١/٤١٥ المسألة =

<< < > >>