ص477 - كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد - الباب الثامن في النفل والسلب وأحكام الفيء والخمس ووجوه مصارفهما وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار

فصول الكتاب

-مقدمة المصنف
-الباب الأول: في حد الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه: من فرض على الأعيان، وعلى الكفاية، ونفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة؟
-الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
-الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
-الباب الرابع: في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الإنهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار؟
-الباب الخامس: فيما يجب، وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو، والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى والتصرف فيهم.
-الباب السادس: في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح؟
-الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
-الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
-الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
-الباب العاشر: في المرتدين والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم.

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار

+ - التشكيل

وقولٌ ثانٍ: إنه كذلك للقاتل -أيضاً-، إلا أن للإمام أن يُخمِّسه إذا استكثره، ويكون للقاتل أربعة أخماسه، رُوي ذلك عن عمر بن الخطاب (١) ، وهو قول

= ٣٤٦) ، «المحرر» (٢/١٧٤) ، «المبدع» (٣/٣٧٠) ، «منتهى الإرادات» (١/٦٣٥-٦٣٦) ، «كشاف القناع» (٣/٧٠-٧١) . وانظر: «اختلاف الفقهاء» للطبري (١١٢، ١١٧- نشره د. يوسف شخت، مكتبة بريل، ليدن، هولندا) .
وبه قال الأوزاعي في رواية، والليث، وأبو عبيد، وإسحاق، وأبو ثور، وابن حزم، وغيرهم.
انظر: «الرد على سير الأوزاعي» (٤٦) ، «الأموال» (٤٠٥) ، «المحلَّى» (٧/٣٣٥ رقم ٩٥٥) ، «فقه الإمام الأوزاعي» (٢/٤٤٧) ، «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٢/٥٨) ، «أحكام القرآن» للجصاص (٣/٦٦) ، «المهذب» (٢/٢٣٨) ، «فتح الباري» (٦/٢٤٩) ، «نيل الأوطار» (٩/١٨٠) ، واختار هذا القول ابن المنذر في «الأوسط» (١١/١٠٩) .
(١) ذكره ابن حزم في «المحلّى» (٧/٣٣٦) ، قال: ومن طريق ابن أبي شيبة، نا عبد الرحيم بن سليمان، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: كان السلب لا يخمس، وكان أول سلب خمس في الإسلام سلب البراء بن مالك، وكان قَتَلَ مرزبان الزارة، وقطع منطقته وسواريه، فلما قدمنا المدينة صلى عمر الصبح، ثم أتانا فقال: السلام عليكم، أثمَّ أبو طلحة؟ -أي: البراء- فقالوا: نعم، فخرج إليه، فقال عمر: إنا كنا لا نخمس السلب، وأن سلب البراء مال، وإني خامسه، فدعا المقوِّمين، فقوَّموا ثلاثين ألفاً، فأخذ منهم ستة آلاف.
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٥/٢٣٣ رقم ٩٤٦٨) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/١٣٢) ، والبيهقي (٦/٣١١) ؛ من طريق أيوب، وأبو عبيد في «الأموال» (٣٨٩-٣٩٠ رقم ٧٨١) ، وسعيد بن منصور في «سننه» (٣/٣٠٨ رقم ٢٧٠٨) ؛ من طريق ابن عون، ويونس، وهشام، والبيهقي (٦/٣١٠) ؛ من طريق ابن المبارك عن هشام، جميعهم عن محمد بن سيرين، عن البراء، به.
وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (١١/١٠٩-١١٠، ١٢٦-١٢٧) ؛ من طريق عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن هشام، به.
ورواه الطحاوي (٢/١٣٣) من طريق مكحول، عن أنس، به.
قال ابن حزم: «ولا يظن بعمر تعمد خلاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصحَّ أنه استطاب نفس البراء، وهذا صحيح حسن لا ننكره، وهو قول الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، وأبي عبيد، وأبي سليمان، وجميع أصحاب الحديث، إلا أن الشافعي، وأحمد، قالا: إن قتله غير ممتنع، فلا يكون له سلبه» ا. هـ.
وخطَّأ هذا الاستثناء؛ لحديث سلمة بن الأكوع، فإنه قتل مشركاً غير ممتنع، وفي غير قتال، وأخذ =

<< < > >>