ص467 - كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد - الباب الثامن في النفل والسلب وأحكام الفيء والخمس ووجوه مصارفهما وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار

فصول الكتاب

-مقدمة المصنف
-الباب الأول: في حد الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه: من فرض على الأعيان، وعلى الكفاية، ونفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة؟
-الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
-الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
-الباب الرابع: في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الإنهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار؟
-الباب الخامس: فيما يجب، وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو، والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى والتصرف فيهم.
-الباب السادس: في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح؟
-الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
-الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
-الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
-الباب العاشر: في المرتدين والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم.

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار

+ - التشكيل

واختلف أهل العلم في أحكام النَّفل في ثلاثة مواضع:

أحدها: فِيمَ يُفرضُ النَّفل. والثاني: مقدار ما يفرض منه. والثالث: الوقت الذي يجوز أن يُفرض فيه.

فأما اختلافهم في الموضع الأول -وهو فيم يفرض- ففي ذلك ثلاثة أقوال:

قول: إنه لا يكون النَّفل إلا من الخُمس، وهو قول مالكٍ، والشافعي، وأبي حنيفة، وأصحابهم (١) ، وقاله سعيد بن المسيّب (٢) ،

ومستند هؤلاء: أن أربعة أخماس

= فمما تقدّم يتبين أن عثمان -رضي الله عنه- كان ينفل من الغنيمة قبل القسمة، تشجيعاً لأهل البلاء على بلائهم في القتال، لكنه كان لا يجيز التنفيل بأكثر من خمس الخمس -كما سيأتي بعد قليل-.
(١) انظر في مذهب الحنفية: «الهداية» (٢/٤٤١) ، «اللباب» (٤/١٣٠) ، «بدائع الصنائع» (٧/ ١٢١) ، «فتح القدير» (٤/٢٠٩) ، «تبيين الحقائق» (٣/٢٥٨) ، «البحر الرائق» (٥/١٠١- مع «حاشية ابن عابدين» ) ، لكنهم قالوا: لا ينفِّل الإمام إلا المحتاج، أما الغني فلا.
وفي مذهب المالكية: «الموطأ» (١/٢٩٠-ط. دار إحياء التراث) ، «المدونة» (١/٥١٧-ط. دار الكتب العلمية) ، «التلقين» (٧٢- ط. مطبعة فضالة. وزارة أوقاف المغرب) ، «المعونة» (١/٦٠٧) ، «شرح الدردير» (١/٢٦٩) ، «التفريع» (١/٣٥٨) ، «تفسير القرطبي» (٧/٣٦٢) ، «الكافي» (١/٤٧٦) ، «عقد الجواهر الثمينة» (١/٥٠٣) ، «رؤوس المسائل» لابن القصَّار (٥١، ٥٥) ، «تهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك» (٣/٥٩٣) ، «الذخيرة» (٣/٤٢٢) ، «النوادر والزيادات» (٣/٢٢١) ، «التمهيد» (١٤/ ٥١، ٦٩) ، «الاستذكار» لابن عبد البر (١٤/١٦٣-١٦٤) .
وفي مذهب الشافعية: «الأم» (٤/١٥٠) ،، «المهذب» (٢/٢٤١) ، «المجموع» (٢١/٢٢٣) ، «مغني المحتاج» (٣/ ١٠٢) ، «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص ٢٤٣) . وانظر: «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» لأبي محمد علي بن زكريا المنبجي (ت ٦٨٦) (٢/٧٧٢) .
وهناك قول آخر للشافعي أنه من خمس الخمس -كما سيأتي-، وقول آخر: أنه من أصل الغنيمة. كما في «مغني المحتاج» .
وانظر: «آثار الحرب في الفقه الإسلامي» (٥٥٣) ، «الفقه الإسلامي وأدلته» (٦/٤٦٠) .
(٢) نقل ذلك عنه البغوي في «تفسيره» (٣/٢٩- مع تفسير الخازن) . وذكر ابن المنذر في «الأوسط» (١١/١١٣) عن محمد بن إسحاق، أنه خطّأ قول ابن المسيب. وانظر: «الرحمة في اختلاف الأئمة» (باب السلب والتنفيل) ، «شرح صحيح مسلم» (١٢/٥٥) ، «عون المعبود» (٣/ ١١٤) ، «طرح التثريب» (٧/٢٥٧) ، «تفسير القرطبي» (٧/٣٦٢) ، «الأوسط» (١١/١١٣) . =

<< < > >>