ص372 - كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد - الباب السابع في الغنائم وأحكامها ووجه القسم ومن يستحق الإسهام وبم يستحق وسهمان الخيل وما جاء في الغلول

فصول الكتاب

-مقدمة المصنف
-الباب الأول: في حد الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه: من فرض على الأعيان، وعلى الكفاية، ونفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة؟
-الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
-الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
-الباب الرابع: في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الإنهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار؟
-الباب الخامس: فيما يجب، وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو، والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى والتصرف فيهم.
-الباب السادس: في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح؟
-الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
-الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
-الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
-الباب العاشر: في المرتدين والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم.

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول

وقول ثالث: إنه لا يُسهم للعبد ولكن يُرضخ (١) له، وإليه ذهب الجمهور؛ رُوي ذلك عن الشافعي، وأبي حنيفة، وأصحابهما،

والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق (٢) .

فمستند من لم ير له حقّاً في الغنيمة من سهمٍ، ولا من غيره: حَملُ الخطاب بالجهاد وما يتعلق بذلك من الغنائم وسائر الأحكام: على أنَّ ذلك مختصٌّ بالأحرار، لا مدخل في شيءٍ منه للعبيد، فلم يستحقوا معهم في ذلك شيئاً.

ودليل من أسهم لهم كالأحرار: حمل الخطاب في ذلك كلِّه عامّاً في

= ونقل عنه وعن سعيد بن المسيب قالا: ليس للعبد من المغنم شيء.
وانظر: «المحلَّى» (٧/٣٣٢ المسألة رقم ٩٥٢) .
وهذا القول هو مذهب الحسن بن صالح بن حيي. كما نقله عنه الجصاص في: «مختصر اختلاف العلماء» (٣/٤٣١) .
وذكر جميع مذاهب المذكورين عند المصنف: ابن عبد البر في «الاستذكار» (١٤/١١٢) .
(١) الرضخ، هو: العطاء من غير سهم مقدَّر.
(٢) قال الإمام الترمذي في «جامعه» في كتاب السير (باب هل يسهم للعبد؟) تحت الحديث رقم (١٥٥٧) قال: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: لا يسهم للمملوك، ولكن يُرضخ له بشيء، وهو قول الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق» . وهو مذهب: الليث بن سعد، والأوزاعي.
انظر: «سير الأوزاعي» (٧/٣٤٢-٣٤٣- «الأم» ) ، «الأوسط» (١١/١٨١) ، «الاستذكار» (١٤/ ١١٠، ١١٢) -وحكى مذهب المذكورين جميعاً-، «النوادر والزيادات» (٣/١٨٦) ، «فقه الإمام الأوزاعي» (٢/٤٤١-٤٤٤) ، «موسوعة فقه إبراهيم النخعي» (٢/٥٤٢) .
وانظر في مذهب الحنفية: «تحفة الفقهاء» (٣/٣٠٠) ، «الهداية» (٢/٤٣٩) ، «البناية» (٥/٧٣١) ، «اللباب» (٤/١٣٢) ، «المبسوط» (١٠/١٧) ، «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص (٣/٤٣١) .
وفي مذهب الشافعية: «الأم» (٤/١٧٤) ، «روضة الطالبين» (٦/٣٧٠) ، «الحاوي الكبير» (١٠/ ٤٤٦) ، «حلية العلماء» للشاشي (٧/٦٨١) ، «تكملة المجموع» (١٩/٣٦٢) .
وفي مذهب الحنابلة: «المغني» (٨/٤١٠-٤١٢) ، «الشرح الكبير» (٥/٥٦٣) ، «الإنصاف» (٤/ ١٧٠) ، «كشاف القناع» (٣/٨٦) .
وانظر: «نوادر الفقهاء» (ص ١٦٧-١٦٩) ، «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٢/١٩٠-١٩١) ، «القوانين الفقهية» (ص ١٤٧) ، «زاد المعاد» (٣/١٠٠) ، «نيل الأوطار» (٨/١١٤) .

<< < > >>