كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الأول في التصرف به بالحوالة عليه - وجه الاستدلال - ج: 18 - ص: 114

وأما الإجماع، فقد نقل الإجماع طائفة من أهل العلم:

قال ابن الملقن في التوضيح شرح الجامع الصحيح: «وهي مجمع عليها» (١).

وجاء في التاج والإكليل: «لم يختلف في جواز الحوالة» (٢).

وقال الماوردي: «الأصل في جواز الحوالة السنة والإجماع» (٣).

وقال النووي: «أصلها مجمع عليه» (٤).

وقال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة» (٥).

وحكى الإجماع ابن مفلح في المبدع، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٦).

وقد بحثت عقد الحوالة في المجلد العاشر، وتكلمت على كثير من أحكامه، فإن أردت الوقوف على شروطه فارجع إليه إن شئت.

---

(١). التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٥/ ١٠٩).
(٢). التاج والإكليل (٥/ ٩٠).
(٣). الحاوي الكبير (٦/ ٤١٧).
(٤). روضة الطالبين (٤/ ٢٢٨).
(٥). المغني (٤/ ٣٣٦).
(٦). المبدع (٤/ ٢٧٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٣٤).