كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

عقود المعاوضات - عقد البيع - عقد البيع - الباب الثالث في دراسة صيغة التعاقد (أحكام الإيجاب والقبول) - الفصل الأول في أقسام الإيجاب والقبول - المبحث الأول في انقسام الإيجاب والقبول إلى صريح وكناية - الفرع الثاني الفرق بين الصريح والكناية - ج: 1 - ص: 295

لمعنى الطلاق وعلى هذا فلا فرق بين الصريح والكناية وقد تكلموا في وجه الجمع بكلام كثير وأقرب ما يقال فيه: أن معنى قولهم: (الصريح لا يحتاج إلى نية) أي: نية الإيقاع; لأن اللفظ موضوع له، فاستغنى عن النية. أما قصد اللفظ فيشترط لتخرج مسألة سبق اللسان ومن ها هنا يفترق الصريح والكناية فالصريح يشترط فيه أمر واحد: وهو قصد اللفظ.

والكناية يشترط فيها أمران: قصد اللفظ ونية الإيقاع. وينبغي أن يقال: أن يقصد حروف الطلاق للمعنى الموضوع له ليخرج أنت طالق من وثاق» (١).

* * *

---

(١) المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ٣١٠).