كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السابع عشر في القياس - الفصل الثاني في حكمه - ج: 5 - ص: 277

التابعين.

وأجيب عن رسالة عمر: بأنها جاءت من طريق عبد الله بن أبي هاشم، وهو مجهول (١).

وأما حجة أهل الظاهر القائلين بمنع (٢) القياس فالكتاب، والسنة، وأخبار الصحابة.

أما الكتاب فمن أوجه:

أحدها: قوله تعالى: {مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ} (٣).

وقوله تعالى: {تِبْيَانًا لِّكُل شَيْءٍ} (٤)، وهذا يدل على أن في القرآن [بيان] (٥) جميع الحوادث، فيبطل حينئذ القياس.

الوجه (٦) الثاني: قوله تعالى: {فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ} (٧).

[و] (٨) قوله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ

---

(١) كذا في جميع النسخ وفي المسطاسي ص ١٣٤، عبد الله بن أخي هشام، ولم أجد من يسمى بأي من هذين الاسمين في رواة الحديث، وعلى فرض وجوده وجهالته فلا يضر، لأن الحديث روي من عدة طرق يقوي بعضها بعضًا، بل فيها ما رجاله ثقات، كحديث الدارقطني السابق، والله أعلم.
(٢) في ز: "يمنع"، وفي ط: "بمعنى".
(٣) الأنعام: ٣٨.
(٤) النحل: ٨٩، وقبلها: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكتَابَ}.
(٥) ساقط من ط.
(٦) "قوله" في ط.
(٧) المائدة: ٤٨.
(٨) ساقط من ط.