كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثامن في الاستثناء - الفصل الثالث في أحكامه - ج: 4 - ص: 127

نطق به، وإذا ارتفعت الوحدة تعينت الكثرة؛ إذ لا واسطة بينهما، وأقل مراتب الكثرة اثنان؛ لأن الأصل براءة الذمة من الزيادة (١) (٢).

قوله: (والاستثناء من الإِثبات نفي اتفاقًا، ومن النفي إِثبات، خلافًا لأبي حنيفة، ومن أصحابه المتأخرين من يحكي التسوية بينهما في عدم إِثبات نقيض المحكوم به [بعد إِلا] (٣)، لنا: أنه المتبادر عرفًا، فيكون [كذلك] (٤) لغة؛ لأن (٥) الأصل عدم النقل (٦)).

ش: هذه هي المسألة الرابعة من أحكام الاستثناء (٧)، ذكر المؤلف أن الاستثناء من الإثبات نفي اتفاقًا (٨) أراد بالاتفاق: اتفاق الجمهور؛ لأن

---

(١) "الزائد" في ز.
(٢) انظر هذا التعليل في: الاستغناء ص ٥٨٤.
(٣) ساقط من أ.
(٤) ساقط من نسخ المتن، وفي ز: "لغة كذلك" بالتأخير.
(٥) "فإن" في خ.
(٦) "والتغيير" زيادة في خ وش.
(٧) انظر بحث المسألة في:
البرهان فقرة/ ٢٨٠ - ٢٨٢، والمنخول ص ١٥٤، والمحصول ١/ ٣/ ٥٦، ومغني الخبازي ص ٢٤٣، وإحكام الآمدي ٢/ ٣٠٨، ومعالم الرازي ص ١٧٢، وتمهيد الإسنوي ص ٣٩٢، ونهاية السول ٢/ ٤٢٣، والمسودة ص ١٦٠، وقواعد ابن اللحام ص ٢٦٣، وشرح جمع الجوامع للمحلي ٢/ ١٥، والإبهاج ٢/ ١٥٩، والعضد على ابن الحاجب ٢/ ١٤٣، والتلويح ٢/ ٤١، ومختصر البعلي ص ١٢٠، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٣٢٧، وفواتح الرحموت ١/ ٣٢٦.
(٨) جل من بحث هذه المسألة من العلماء حكى الاتفاق على هذا القسم، أي إن الاستثناء من الإثبات نفي، ولم يشر لخلاف الحنفية إلا قليل من العلماء.
وقد قيل: إنه لا خلاف في الحقيقة، وإنما الخلاف في المدرك الذي يؤدي إليها؛ فالشافعية ومن معهم يقولون: هو نفي لغة، والحنفية يقولون: هو نفي لأن الأصل =