كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثامن في الاستثناء - الفصل الثالث في أحكامه - ج: 4 - ص: 94

ما قبلها، أو لتركبها مع الجنس وغيره (١)؟، فمن قال بالأول، قال: المنقطع مجاز في التركيب، ومن قال بالثاني، قال: هو حقيقة، هذا كله إذا قلنا: إن (٢) العرب وضعت المركبات كما وضعت المفردات، وهي (٣) مسألة خلاف (٤)، وأما إذا قلنا: بأن العرب لم تضع إلا المفردات ولم تضع المركبات، فيكون الاستثناء مطلقًا مجازًا لغويًا، سواء كان متصلًا أو منقطعًا، وهو مجاز في التركيب.

واختار الإمام: أن المجاز المركب عقلي [بناء] (٥) على أن العرب لم تضع المركب (٦).

قوله: (وذكر القاضي أن قول القائل: له عندي مائة دينار إِلا ثوبًا، من هذا الباب، وأنه (٧) جائز على المجاز، وأنه يرجع إِلى المعنى بطريق

---

(١) انظر: شرح القرافي ص ٢٤١، والمسطاسي ص ١٢٨، من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢.
(٢) "بأن" في ز.
(٣) "وهو" في ز.
(٤) انظرها في: المزهر للسيوطي ١/ ٤٠، ٤٢.
وانظر: شرح القرافي ص ٢٤١، والمسطاسي ص ١٢٨ من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢.
(٥) ساقط من ز.
(٦) انظر: المحصول ١/ ١/ ٤٥٨ وعُنْونت في المحصول بقوله: المجاز مركب عقلي، والصحيح ما هنا، وهو أن المجاز المركب عقلي لا لغوي، ويتبين ذلك من قرأ المسألة.
وانظر: الشرح ص ٢٤١، وشرح المسطاسي ص ١٢٨ من مخطوط جامع مكناس رقم ٣٥٢.
(٧) "فإنه" في ش.