كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع - المسألة الثانية في استصحاب الحال - (فرع) قال في (المحصول): (النافي لا دليل عليه) - ج: 9 - ص: 4025

وضابط الباب أنه إذا طرأ شك، فله ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يرتبط بعلامة بينة، فالاجتهاد فيه هو المتبع، ولا التفات على ما تقدم.

أو بعلامة خفية، كالعلامات التي يقع بها التمييز بين الطاهر، والنجس في الأواني، والثياب، فيمكن التمسك بالاستصحاب.

وإن تساوت العلامة الجلية، والخفية، فيستصحب ما تقدم.

(فرع)

قال في (المحصول): (النافي لا دليل عليه):

قال أبو يعلى الحنبلي في (العمدة): النافي للحكم عليه الدليل.

وقيل: لا دليل عليه في العقليات، والشرعيات.

وقيل: عليه الدليل في العقل دون الشرع.

قال: إن من نفى يعتقد ما نفاء، كما يعتقد ما أثبته ثانيًا، فيتعين عليه الدليل.