كتاب عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

كتاب في القسمة - باب الدعاوى - فصل في اليمين - ص: 673

وَفِي الزَّمَانِ: فحَلَّفَهُ (١) بَعْدَ الْعَصْرِ، أَوْ بَيْنَ الأَذَانَيْنِ.

وَفِي الْمَكَانِ: يُحَلِّفُهُ في الأَمَاكِنِ الشَّرِيفَةِ، كَبَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ بِمَكَّةَ، وَعِنْدَ مِنْبَرِ رسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَدِينَةِ، وَالصَّخْرَةِ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَفِي غَيْرِ ذلِكَ في الْجَوامِعِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ.

وَلا تُغَلَّظُ إِلَّا فِيمَا لَهُ (٢) خَطَرٌ، كَالَّذِي تَجِبُ فيهِ الزَّكَاةُ.

وَقِيلَ: فِيمَا يُقْطَعُ فِيهِ (٣) السَّارِقُ، وَفِي الْجِنَايَاتِ وَالْعِتَاقِ وَالطَّلاقِ.

وَلِلْحَاكِمِ تَرْكُ التَّغْلِيظِ إذا رَأَى.

وَمَنْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ يَمِينٌ لِجَمَاعَةٍ، فَقَالَ: أَحْلِفُ يَمِيناً وَاحِدَةً لِلْكُلِّ، فَرَضُوا، جَازَ، وَإِنْ أَبَوْا، حَلَفَ لِكُلِّ وَاحِدٍ يَمِيناً.

وَلا يُسْتَحْلَفُ في شَيْءٍ مِنْ حُقوقِ اللهِ، وَيُسْتَحْلَفُ في كُلِّ حَقٍّ لآدَمِيٍّ.

وَقَالَ الْقَاضِي: لا يُسْتَحْلَفُ في النِّكَاحِ، وَالرَّجْعَةِ، وَالرِّقِّ، وَالِاسْتِيلادِ، وَالْوَلاءِ، وَالنَّسَبِ، رِوَايَةً وَاحِدَةً.

وَهَلْ يُسْتَحْلَفُ في الْقِصَاصِ وَالْقَذْفِ وَالطَّلاقِ أَمْ لا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

* * *

---

(١) في "ط": "يُحلِّفه".
(٢) في "ط": "فيه".
(٣) في "ط": "يد".