كتاب عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

كتاب العدد - فصل في أحكام العدد - ص: 521

وَتَجِبُ النَّفَقَةُ لِمُدَّةِ الْحَمْلِ.

وَإِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَمْلٍ، فَهَلْ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِمَا أَنْفَقَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

فَأَمَّا الْحَامِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، فَهَلْ لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

وَلا نَفَقَةَ لِمُرْتَدَّةٍ.

وَعَلَى الْمُرْتَدِّ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ لِمُدَّةِ الْعِدَّةِ.