كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

٦٧ - كتاب الرضاع - الحديث الخامس - ج: 9 - ص: 32

أما حديث ابن عمر أنه -عليه الصلاة والسلام-: "سُئل ما الذي يجوز من الشهود في الرضاع؟ فقال: رجل أو امرأة"، فرواه أحمد (١) في مسنده بإسناد فيه جهالة وضعف.

[الرابعة] (٢): فيه شهادة المرضعة على فعل نفسها.

وقال أصحابنا: إنها لا تقبل. وكذا إن ذكرت أجرة على الأصح للتهمة.

وقيل: يقبل في ثبوت المحرمية دون الأجرة، فإن لم تذكر أجرة، فالأصح قبول شهادتها، فإنها لم تجر لنفسها نفعًا ولم تدفع ضررًا.

وقيل: لا تقبل أيضًا كما لو قالت: أشهد أني قد ولدته.

---

(١) أحمد في مسنده (٢/ ٣٥، ١٠٩)، وضعف إسناده أحمد شاكر في (٧/ ٥٨، ٥٩) (٨/ ١٣٩)، وقد ورد بلفظ أيضًا (رجل وامرأة).
(٢) في ن هـ (الخامسة).