كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

١ - باب الطهارة - الحديث الأول - ج: 1 - ص: 170

وقال الزجاج: الذي أختار في قوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ} (١) أن تكون "ما" هي التي تمنع، ويكون المعنى:

ما حرَّم عليكم إلَّا الميتة؛ لأن "إنما" تأتي إثباتًا لما يذكر بعدها ونفيًا لما سواه، وقال أبو علي: التقدير في البيت: وما يدافع عن أحسابهم إلَاّ أنا أو مثلي.

وقال ابن عطية: إنما: لفظ لا تفارقه المبالغة والتأكيد حيث وقع، ويصلح مع ذلك للحصر، فإذا دخل في قصة وساعد معناها على الانحصار صح ذلك وترتب، مثل قوله تعالى: {إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ} (٢) وغير ذلك من الأمثلة وإذا كانت القصة لا يتأتي فيها الانحصار بقيت "إنما" للمبالغة والتأكيد فقط لقوله عليه السلام: "إنما الربا في النسيئة" (٣)، وكقولهم: إنما الشجاع [عنترة] (٤)، قال: وأما من قال: إن "إنما" لبيان الموصوف فهي عبارة [جائزة] (٥). إذ بيان الموصوف يكون في مجرد الإِخبار دون إنما.

وقال الشيخ تقي الدين: تارة تقتضي الحصر المطلق، وتارة تقتضي حصرًا مخصوصًا، ويفهم ذلك بالقرائن والسياق، أي فالأول

كقوله تعالى: {إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ}. الحصر ها هنا على إطلاقه لشهادة العقول والنقول بوحدانيته تعالى، والثانى كقوله تعالى: {إِنَّمَا أَنْتَ

---

(١) سورة البقرة: آية ١٧٣، وفي ن ب زيادة (والدم ولحم الخنزير).
(٢) سورة النساء: آية ١٧١.
(٣) سبق تخريجه في (ص ١٦٩).
(٤) في ن ب (غيره)، وج توافق الأصل.
(٥) في الأصل (فاترة)، والتصويب من ن ب.