كتاب صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة

(٢) حد القذف - (٥) حد الحرابة - ج: 4 - ص: 147

فوائد:

ويمكن أن نستخلص من أقوال العلماء الفوائد التالية:

١ - أن القاتل - في قطع الطريق - يُقتل بكل حال ولابُدَّ، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك.

٢ - أنهم إذا قتلوا ولم يأخذوا المال، فإنهم يُقتلون من غير صلب.

وهل يغلب - فيمن قتل فقط- جانبُ الحد أم جانب القصاص؟ (١)

ذهب الحنفية والمالكية، وهو قول عند كل من الشافعية والحنابلة - وهو قول ابن حزم -: إلى أنه يغلب جانب الحد، فيقتل وإن قتل بمثقل، ولا يشترط التكافؤ بين القاتل والمقتول: فيقتل الحر بالعبد، والمسلم بالذمي، ولا عبرة بعفو مستحق القَوَد.

وقال الشافعية - في الراجح عندهم - والحنابلة في إحدى الروايتين عن أحمد: يغلب جانب القصاص؛ لأنه حق آدمي، وهو مبني على المضايقة، فيقتل قصاصًا أولًا، فإذا عفا مستحق القصاص عنه: يُقتل حدًّا، ويشترط التكافؤ بين القاتل والمقتول، لحديث: «لا يُقتل مسلم بكافر» (٢).

٣ - إذا جمعوا إلى القتل أَخْذَ المال - وهذا غالب حال القُطَّاع - فيُجمع لهم الصلبُ مع القتل عند الجمهور:

واختلفوا في وقت الصلب ومدَّته (٣):

(أ) فقال الحنفية والمالكية: يُصلب حيًّا، ويُقتل مصلوبًا؛ لأن الصلب عقوبة، وإنما يعاقب الحي لا الميت، ويترك مصلوبًا - عند الحنفية - ثلاثة أيام بعد موته (!!)، وعند المالكية تحدَّد مدة الصلب باجتهاد الإمام.

(ب) وقال الشافعية - في المعتمد - والحنابلة: يصلب بعد القتل؛ لأن الله تعالى قدَّم القتل على الصلب لفظًا فيجب (!!) تقديم ما ذكر أولًا في الفعل، كقوله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} (٤).

---

(١) «ابن عابدين» (٣/ ٢١٣)، و «الدسوقي» (٤/ ٣٥٠)، و «روضة الطالبين» (١٠/ ١٦٠)، و «المغني» (٨/ ٢٩٠)، و «المحلي» (١١/ ٣١٥).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٩١٥)، ومسلم.
(٣) المصادر السابقة، و «نهاية المحتاج» (٨/ ٥ - ٦)، و «المحلي» (١١/ ٣١٥ - ٣١٨).
(٤) سورة البقرة: ١٥٨.