كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام

كتاب البيوع - باب شروطه وما نهي عنه - ج: 4 - ص: 256

٦٧٠ - وَعَن ابْن عُمَرَ -رَضِىَ اللهُ عنْهُمَا- قَالَ: "نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهاتِ الأوْلادِ، فقال: لا تُباعُ، وَلا تُوهَبُ، وَلا تُورثُ، يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا بَدَا لَهُ، فَإذَا مَاتَ فَهِيَ حُرّةٌ" رَوَاهُ مَالكٌ وَالبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ فَوَهِمَ (١).

ــ

* درجة الحديث:

أثر موقوف صحيح.

رواه الدارقطني وقال: الصحيح وقفه على عمر، ومثله قال البيهقي وعبد الحق، وقال ابن دقيق العيد: المعروف فيه الوقف، وفي الباب آثار عن الصحابة.

وقال ابن عبد الهادي في المحرر: رواه مالك في الموطأ، وقال غلط فيه بعض الرواة فرفعه.

* مفردات الحديث:

- أمهات الأولاد: أم الولد: هي من كانت رقيقة فولدت من مالكها مولودًا حيًّا أو ميتًا، ولو لم يكن إلاَّ صورة خفية من إنسان، فإنها تعتق بموت سيدها.

- ما بدا له: بدا الأمر يبدو بُدُوًّا: ظهر، أي إلى متى شاء.

- ما: ظرفية مصدرية، وهي وما دخلت عليه في تأويل "مدة بدوه له".

...

---

(١) مالك (٢/ ٧٧٦)، البيهقي (١٠/ ٣٤٢).