كتاب الخلافيات - البيهقي - ت النحال

كتاب أدب القاضي - مسألة (٥٩٣): وللحاكم أن يحكم بعلمه في ظاهر المذهب إلا في الحدود، سواء أحاط علمه بذلك قبل أن ولي القضاء أو بعده، وسواء أحاط علمه به في بلد ولايته أو في غير [بلد] ولايته، وقد قيل: إنه في الحدود بمثابته، وفيه قول آخر أنه لا يحكم بعلمه في الحدود، ولا في غيره - ج: 7 - ص: 447

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (١).

[٥٥١٠] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ بِطُوسَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيُّ، ثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ الْقُرَظِيَّ يَقُولُ (٢): سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ يَقُولُ: لَمَّا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ: لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا، وَقَالَ أَيْضًا: لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، أَخْبَرْتُ بِذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَامَتْنِي الْأَنْصَارُ، وَحَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ مَا قَالَ ذَلِكَ، فَرَجَعْتُ (٣) إِلَى الْمَنْزِلِ فَنِمْتُ، فَأَتَانِي رَسُولُ [رَسُولِ] (٤) اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ صَدَّقَكَ وَعَذَرَكَ (٥) ". وَنَزَلَ: {هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ} الْآيَةَ (٦).

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ: أنا (٧) آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ (٨).

وَاتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَفِيهِ: فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا (٩) الْمُنَافِقِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "دَعْهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ" (١٠).

---

(١) صحيح مسلم (١/ ٨٦).
(٢) قوله: "يقول" ليس في (م).
(٣) في النسخ والمختصر: "فرجعنا"، والمثبت من السنن الكبير (١٨/ ١٠٩).
(٤) ما بين المعقوفين ليس في النسخ ولا في المختصر، والمثبت من المصدر السابق.
(٥) في النسخ: "صدقك عذرك"، والمثبت من المصدر السابق.
(٦) سورة المنافقون (آية: ٧).
(٧) في الصحيح: "حدثنا".
(٨) صحيح البخاري (٦/ ١٥٢).
(٩) في النسخ: "لهذا"، والمثبت من المختصر والصحيحين.
(١٠) صحيح البخاري (٦/ ١٥٤)، ومسلم (٨/ ١٩).