شيء، فأرسل عاملا غيره، فحَبَسَ الحكم، وقيَّده فمات في قيوده.
قيل: مات سنة ٤٥، وقيل: ٥٠، وقيل: ٥١، وذكر الحاكم أنه لما ورد عليه كتاب زياد دعا على نفسه بالموت فمات (١).
لطائف هذا الإسناد
منها: أنه من سداسياته، وأن رواته كلهم ثقات.
ومنها: أنه سند مسلسل بالبصريين.
ومنها: أن شيخه هو أحد مشايخ الأئمة الستة أصحاب الأصول الستة، وهم تسعة ذكرناهم غير مرة.
ومنها: أن أبا داود، وأبا حاجب، والحكمَ بن عمرو هذا أولُ محلِّ ذكروا فيه من هذا الكتاب.
قال الجامع عفا الله عنه: حديث الحكم بن عمرو هذا صحيح، أخرجه المصنف هنا -١١/ ٣٤٣ - فقط، وأخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه.
وتقدم شرحه في شرح الحديث ١٤٧/ ٢٣٨، وذكرُ مذاهب العلماء، وأدلتها، وترجيح الراجح منها، في ١٤٨/ ٢٣٩، فارجع إليه تزدد علمًا.
* * *
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
(١) تت جـ ٢ ص ٤٣٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.