كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية الخبر إلى نهاية الخاص] - [الخبر] - ج: 2 - ص: 276

واختار الشيخ موفق الدين (١): جواز الوقف.

قال بعضهم (٢): فقد يتوجه منه احتمال تخريج.

وأما ما حكي عن القاضي من جواز الإجازة لمن يشاء فلان، فوافقه (٣) عليه الإمام أبو الفضل بن عمروس (٤) شيخ المالكية ببغداد.

وأما كيفية التحديث بها فيقول: "أجازني فلان". ويجوز: "حدثنا وأخبرنا إجازة"، عندنا (٥) وعند عامة العلماء (٦)، ومنعه قوم (٧) في: حدثنا.

وأجازه قوم (٨) مطلقًا سواء ذكره إجازة أو لم يذكره.

---

(١) انظر: المغني (٨/ ١٩٥).
(٢) القائل ابن مفلح. انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٩٤).
(٣) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص (١٥٥)، إرشاد طلاب الحقائق ص (١٣٠)، البحر المحيط (٤/ ٤٠١).
(٤) هو: أبو الفضل محمد بن عبيد الله بن أحمد بن عمروس البزار المالكي الفقيه، قال الخطيب: انتهت إليه الفتوى ببغداد على مذهب مالك، وكان من القراء المجودين، توفي سنة: (٤٥٢ هـ).
انظر: تاريخ بغداد (٢/ ٣٣٩)، شذرات الذهب (٣/ ٢٩٠).
(٥) انظر: العدة (٣/ ٩٨١)، أصول ابن مفلح (٢/ ٥٩٤).
(٦) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٩٤)، تيسير التحرير (٣/ ٩٥)، منتهى الوصول والأمل ص (٨٣)، الإحكام للآمدي (٢/ ١١٢).
(٧) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٩٤)، منتهى الوصول والأمل ص (٨٣).
(٨) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٩٤)، تيسير التحرير (٣/ ٩٥)، منتهى الوصول والأمل ص (٨٣).