الجزء الثاني: قبول التأويل:
وفيه جزئيتان هما:
١ - القبول.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: القبول:
إذا كان اللفظ يحتمل التأويل لم يقبل التأويل.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم قبول التأويل إذا كان اللفظ لا يحتمله ما يأتي:
١ - أن تحميل اللفظ معنى لا يحتمله خلاف العرف اللغوي فلا يقبل.
٢ - أن الواقع يكذب الدعوى، والدعوى التي يكذبها الواقع غير مقبولة.
الأمر الثاني: قبول التأويل حكمًا:
وفيه جانبان هما:
الجانب الأول: القبول:
قبول الدعوى هنا كقبولها في عدم نية الطلاق وقد تقدم.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار الدعوى حين تأويل اللفظ كالدعوى حين عدم نية الطلاق: أن حقيقة التأويل هو عدم نية الطلاق؛ لأنه صرف للفظ عن إرادة الطلاق إلى إرادة غيره.
المسألة السادسة: دعوى الغلط:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: أو أراد طاهرًا فغلط لم يقبل حكمًا.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
١ - أمثلة دعوى الغلط.
٢ - قبول الدعوى.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.