وجه عدم وقوع الطلاق في الحالات المذكورة: أنه يفوت بكل حالة شرط من شروط صحة الجملة لما تقدم فلا يقع الطلاق مع فواته.
الأمر الثاني: وقوع الطلاق حال اقتضاء الجمع والترتيب دون الاتصال:
وفيه جانبان هما:
١ - ضابط اقتضاء الجمع والترتيب دون الاتصال.
٢ - الوقوع.
الأمر الأول: ضابط اقتضاء الجمع والترتيب دون الاتصال:
اقتضاء الجمع والترتيب دون الاتصال إذا كان العطف بثم.
الأمر الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه جانبان هما:
١ - حالة الوقوع.
٢ - حالة عدم الوقوع.
الجانب الأول: حالة الوقوع:
إذا اجتمع الفعلان المرتب عليهما الطلاق مرتبين وقع الطلاق، ففي: إن قمت ثم قعدت فأنت طالق، إذا وجد القعود بعد القيام وقع الطلاق، ولو تأخر القعود عن القيام.