المسألة الثانية: وقوع الطلاق إذا جزئ محله:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كان الجزء في حكم المنفصل.
٢ - إذا لم يكن الجزء في حكم المنفصل.
الفرع الأول: إذا كان الجزء في حكم المنفصل:
وفيه أمران هما:
١ - بيان المراد بالجزء الذي في حكم المنفصل.
٢ - وقوع الطلاق بتطليقه.
الأمر الأول: بيان المراد بالجزء الذي في حكم المنفصل:
وفيه جانبان هما:
١ - ضابطه.
٢ - أمثلته.
الجانب الأول: الضابط:
الجزء الذي في حكم المنفصل ما لا تحله الحياة، بحيث لا يؤلم فصله.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الجزء الذي في حكم المنفصل ما يأتي:
١ - الشعر.
٢ - السمع.
٣ - الظفر.
٤ - السن.
٥ - البصر.
٦ - النطق.
الأمر الثاني: وقوع الطلاق بتطليقه:
١ - الوقوع.
٢ - التوجيه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.