كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

الموضوع التاسع فقه القضاء - المبحث الأول القضاء - [المطلب] الثاني حكم القضاء - المطلب الثاني تولية القضاء - ج: 1 - ص: 34

الجانب الثاني: التعدد:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأوّل: بيان الحكم:

تعدد القضاة بتعدد المحاكم جائز بلا خلاف.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز تعدد القضاة بتعدد المحاكم في المنطقة الواحدة ما تقدم في توجيه التعدد بتعدد المناطق.

الأمر الثاني: تعدد القضاة في المحكمة الواحدة:

وفيه جانبان هما:

١ - تعدد القضاة مع توزيع الاختصاص.

٢ - تعدد القضاة في الاختصاص الواحد.

الجانب الأوّل: تعدد القضاة في المحكمة الواحدة مع توزيع الاختصاص:

وفيه جزءان هما:

١ - المثال.

٢ - التعدد.

الجزء الأوّل: المثال:

مثال تعدد القضاة في المحكمة الواحدة مع توزيع الاختصاص ما يأتي:

١ - أن يخص أحد القضاة بالجنايات، ويخص الآخر بالحدود.

٢ - أن يخص أحد القضاة بالبيوع، ويخص الآخر بالأنكحة.

٣ - أن يخص أحد القضاة بالمواريث ويخص الآخر بفرق النكاح.