الأمر الثاني: توجيه منع الحد باللباس الخفيف:
وجه منع اللباس الخفيف أنه لا يمنع جرح الجسم بالضرب، والمقصود الإيلام وليس الجرح.
المسألة الثانية: حالة المحدود:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان حالة الرجل.
٢ - بيان حالة المرأة.
الفرع الأول: بيان حالة الرجل:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحالة.
٢ - الدليل.
الأمر الأول: بيان الحالة:
يضرب الرجل في الحد بثيابه واقفا، فلا يمد ولا يقيد ولا يجرد.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على ضرب الرجل في الحد واقفاً ما يأتي:
١ - قول ابن مسعود - رضي الله عنه -: ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد (١).
٢ - قول علي - رضي الله عنه -: يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة (٢).
الفرع الثاني: حالة المرأة:
(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب الأشربة والحد فيها/ ٩/ ٣٢٦.(٢) السنن الكبرى للبيهقي، باب الأشربة والحد فيها/ ٨/ ٣٢٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute