كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

[الجنايات] - الموضوع الرابع أنواع الجناية - المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح - المطلب الثاني الديات - ج: 2 - ص: 329

١ - أنه يجب تحديد المقتول تحديدا لا لبس فيه ولا يتحقق ذلك إلا بتسميته ونسبه.

٢ - أن القسم لا يصح إلا من وارث المقتول فيجب أن ينسبه المقسم ويذكر قرابته منه لتعرف صلته به ودخوله في المقسمين.

الجزء الرابع: نفي المشاركة في القتل أو إثباتها:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم النفى والإثبات.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

وسيأتي ذلك في الجزء السادس، أمثلة القسم.

الجزئية الثانية: حكم نفى المشاركة أو إثباتها:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

نفى المشاركة أو إثباتها في القسامة واجب فلا تصح بدونه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب إثبات المشاركة في القتل أو نفيها في القسامة: أن الحكم يختلف بسبب الاشتراك والانفراد فيجب إثبات ذلك أو نفيه ليتحدد الحكم المبني عليه.

الجزء الخامس: وصف القتل بالعمد أو شبهه أو بالخطأ:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

وصف القتل بالعمد أو شبهه أو بالخطأ واجب.