كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح - المطلب الأول القصاص - ج: 1 - ص: 451

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه منع الأخذ حين التراضي.

٢ - توجيه منع الأخذ من غير تراض.

الفقرة الأولى: توجيه منع الأخذ حين التراضي:

وجه منع أخذ غير المماثل حين التراضي: أن جسم الإنسان ملك لله فلا يملك بذل شيء منه.

الفقرة الثانية: توجيه منع الأخذ حين عدم التراضي:

وجه منع أخذ غير المماثل حين عدم التراضي: أنه ظلم وعدوان فلا يجوز.

الجزء الثالث: ما يترتب على الأخذ:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا كان عمدًا.

٢ - إذا كان خطأ.

الجزئية الأولى: إذا كان عمدا:

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا كان بغير رضا الجاني.

٢ - إذا كان برضا الجاني.

الفقرة الأولى: إذا كان بغير رضا الجاني:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان ما يترتب.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان ما يترتب:

إذا كان أخذ غير المماثل بغير رضا الجاني كان كالجناية عليه ابتداء.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار أخذ غير المماثل عمدا من غير رضا الجاني كالجناية عليه ابتداء: أنه غير مأذون فيه حسا ولا شرعا، فيكون ظلما.