كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح - المطلب الأول القصاص - ج: 1 - ص: 241

الشريحة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول باشتراط مباشرة القتل ولو لم يصلح فعل كل واحد منهم للقتل.

الشريحة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول باشتراط الاشتراك في القتل: أن أدلته أظهر.

الشريحة الثالثة: الجواب عن أدلة المخالفين:

وفيها جملتان هما:

١ - الجواب عن وجهة القول الأول.

٢ - الجواب عن وجهة القول الثالث.

الجملة الأولى: الجواب عن وجهة القول الأول:

الجواب عن وجهة هذا القول كما يلي:

أولاً: الجواب عن الدليل الأول.

أجيب عن هذا الدليل: بأن مجرد قصد القتل لا يوجب القصاص بدليل أن من حاول القتل فلم يقدر عليه لا يجب لقصاص عليه.

ثانيا: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عن هذا الدليل بثلاثة أجوية:

الجواب الأول: أن مجرد الحضور للقتل لا أثر له فيه فلا يكون سببا فيه فلا يجب القصاص به.

الجواب الثاني: أنه على التسليم بسببية الحضور للقتل فيه فإنه غير ملجئ، والسبب غير الملجئ لا يجب به قصاص.