كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح - المطلب الأول القصاص - ج: 1 - ص: 205

١ - حكم القصاص.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم القصاص:

قتل غير المعصوم لا يجب به قصاص بلا خلاف.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم وجوب القصاص بقتل غير المعصوم: أن شرط وجوب القصاص وهو العصمة لا يتحقق بقتل غير المعصوم، فلا يجب بقتله قصاص.

الجزئية الثانية: التعزير:

وفيها فقرتان هما:

١ - حكم التعزير.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم التعزير:

قتل غير المعصوم يوجب التعزير فعلى الحاكم أن يعزره بما يراه مؤدبا له ورادعا لأمثاله.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه التعزير لقاتل غير المعصوم ما يأتي:

١ - أن تنفيذ عقوبة القتل حق عام، وتنفيذ الحقوق العامة خاص بولي الأمر فلا يفتات بها عليه.

٢ - أن النظر في زوال العصمة وعدمه إلى الإمام فلا يحكم بها غيره.

٣ - أن ولاية غير الإمام لتنفيذ العقوبات يحدث الفوضى ويفتح المجال للتعديات فيمنع سدا لهذا الباب.

٤ - ويريد قتل من وجب عليه القصاص بغير إذن الإمام على ما تقدم: أن احتمال العفو عنه إلى لحظة التنفيذ فلا يجوز الإقدام على قتله بغير إذن الإمام.