كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

[الحدود] - الموضوع الخامس حد القذف - المبحث الخامس حد القذف - المطلب الأول بيان الحد - ج: 3 - ص: 295

١ - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (١).

والاستدلال بالآية من وجهين:

الوجه الأول: أنها عامة فيدخل فيها قاذف العاجز عن الوطء.

الوجه الثاني: أن العاجز عن الوطء محصن فيدخل قاذفه فيها.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن عقوبة قاذف العاجز عن الوطء حد القذف.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن عقوبة قاذف العاجز عن الوطء الحد: أنه أكثر صيانة للأعراض وأشد زجرا عن انتهاكها.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن إمكان الوطء أمر خفي لا يعلمه كثير من الناس، فلا ينتفي العار عند من لم يعلمه إلا بالحد.

---

(١) سورة النور، الآية: [٤].