كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

الموضوع الرابع الإقالة - المبحث الثالث حكم الإقالة - المطلب الثالث حكم الإقالة العقدي - ج: 2 - ص: 55

الفرع الأول: بيان الخلاف:

اختلف في إعادة الكيل ونحوه في الإقالة على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط.

القول الثاني: أنه يشترط.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن الإقالة فسخ تقتضي رد ما كان إلى ما كان وهذا لا يستدعي إعادة الكيل ونحوه كالرد بالعيب والفسخ بالخيار.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن الفسخ كالبيع فيوجب إعادة الكيل ونحوه، كما أن النكاح بعد الدخول يوجب العدة.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان العوض لا يزال من ضمان باذله.

٢ - إذا كان العوض قد انتقل إلى ضمان الآخر.

الأمر الأول: إذا كان العوض لا يزال من ضمان صاحبه:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.