الجزئية الأولى: بيان حكم المباشرة:
إذا كان المضارب لا يحسن العمل لم يجز له أن يباشره.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه منع العامل من مباشرة ما لا يحسنه: أنه ليس من مصلحة الشركة وخشية الضرر من مباشرته له.
الجزئية الثالثة: الإنابة:
وفيها فقرتان هما:
١ - حكم الإنابة.
٢ - مسؤولية الأجرة.
الفقرة الأولى: حكم الإنابة:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا كان العامل لا يحسن بعض ما يلزمه من أعمال الشركة وجب عليه أن يقيم مقامه من يعمله.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب إقامة العامل من يقوم مقامه لعمل ما لا يحسنه مما يلزمه ما يأتي:
١ - أن قيام العامل بما جرت العادة قيامه به من مقتضى العقد فيجب عليه القيام به بنفسه أو بغيره.
٢ - أن الربح في مقابل العمل فيلزم العامل القيام به.
الفقرة الثانية: مسؤولية الأجرة:
١ - بيان المسؤول عن الأجرة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute