الجزئية الثانية: إذا كان الخلط كثيراً:
وفيها فقرتان هما:
١ - حكم الاشتراط.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم الاشتراط:
إذا كان الخلط كثيراً اشترط الخلو منه، فلا يصح أن يكون رأس مال للمضاربة.
الفقرة الثانية: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الخلو من الخلط الكثير في النقد ما يأتي:
١ - أنه يؤثر في القيمة فتصبح تزيد وتنقص كالعروض، وهذا يؤثر في النصيب من الربح كالعروض.
٢ - أنه يمكن التحرز منه فلا حرج في اشتراط الخلو منه.
الأمر الثاني: ما يتعلق بالربح:
وفيه أربعة جوانب هي:
١ - تحديده.
٢ - العلم بقدره.
٣ - كونه مشاعاً.
٤ - التفاضل فيه.
الجانب الأول: تحديد الربح لكل واحد.
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - ما يخرج.
الجزء الأول: توجيه الاشتراط.
وجه اشتراط تحديد ما لكل واحد من الربح ما يأتي:
١ - أن الربح هو المقصود من الشركة فلا تصح مع عدم تحديد ما لكل واحد منه.
٢ - أن عدم تحديده يوقع في النزاع والخصومة فلا تصح الشركة بدونه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute