الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يجوز من التصرفات ما يأتي:
١ - البيع والشراء.
٢ - القبض والإقباض.
٣ - المطالبة والخاصمة.
٤ - الإحالة والتحول.
٥ - الرد بالعيب وأخذ الأرش ودفعه.
الأمر الثالث: ما لا يجوز من التصرفات:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - ضابطه.
٢ - أمثلته.
٣ - جوازه مع الإذن فيه.
الجانب الأول: ضابط ما لا يجوز للشريك من التصرفات:
كل ما ليس في مصلحة الشركة من التصرفات لا يجوز.
من أمثلة ما لا يجوز للشريك من التصرفات ما يأتي:
١ - عتق الرقيق ومكاتبته وتزويجه.
٢ - القرض والهبة والإعارة.
٣ - المضاربة بالمال وإيداعه وخلطه بغيره.
٤ - إبضاع المال ورهنه والسفر به.
٥ - البيع نساء والاستدانة ودفع المال سفتجه (١).
٦ - الإقالة والإبراء.
الجانب الثالث: جواز التصرف الممنوع إذا أذن الشريك فيه:
وفيه جزءان هما:
١ - جواز التصرف.
٢ - التوجيه.
(١) السفتجه: دفع المال في بلد لمن يسلمه في بلد آخر مع الإذن في التصرف فيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute