اتفق أهل العلم من المحدثين وغيرهم، أن قول التابعي (٢) الكبير (٣) الذي لقى كثيرين من الصحابة رضي الله عنهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا، يسمى مرسلًا.
(١) جمعه مراسيل بإثبات الياء، وحذفها أيضًا وأصله مأخوذ من الإطلاق، وعدم المنع كقوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا} (سورة مريم: الآية ٨٣). فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف. أو من قولهم: ناقة مرسال، أي سريعة السيرة فكأن المرسل أسرع فيه عجلًا فحذف بعض إسناده. أو من قولهم: جاء القوم أرسالًا، أي متفرقين. لأن بعض الإِسناد منقطع من بقيته؛ جامع التحصيل، ص ١٤؛ النكت ٢/ ٣٣٤؛ فتح المغيث ١/ ١٢٨. (٢) جامع التحصيل، ص ٢٤؛ النكت ٢/ ٣٣٤؛ التمهيد ١/ ١٩؛ الخلاصة، ص ٦٥؛ فتح المغيث ١/ ١٢٩؛ التدريب ١/ ١٩٥؛ توضيح الأفكار ١/ ٢٨٤. وقال ابن حجر والسخاوي والسيوطي والصنعاني: يرد على تخصيص المرسل بالتابعي ما سمعه بعض الناس حال كفره من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أسلم بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - فهو تابعي اتفاقًا وحديثه ليس بمرسل بل موصول لا خلاف في الاحتجاج به كالتنوخي رسول هرقل، وقد دخل في حد المرسل، فلا بد من زيادة قيد في الحد بأن يقال: هو ما أضافه التابعي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - مما سمعه من غيره. النكت ٢/ ٣٣٧؛ فتح المغيث ١/ ١٢٩؛ التدريب ١/ ١٩٦؛ توضيح الأفكار ١/ ٢٨٣. قلت: ويستشكل على ما قالوه رواية محمد بن أبي بكر فهو صحابي ورواياته تعد في المراسيل وتعريفه لا يشملها. (٣) قال ابن حجر: هذا خلاف ما عليه جمهور المحدثين فإني لم أر تقييده بالكبير =