أما أهل السنّة فالمصدر الأول في التلقي عندهم هو كتاب الله، وقد أجمعوا على حفظ الله له من النقص والزيادة والتحريف على ما هو صريح قول الله تعالى:(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)(١) - وسيأتي لهذا تفصيل - وسلكوا في تفسير كتاب الله المسلك الشرعي وابتعدوا عن التأويلات البعيدة.. والتكلفات الغريبة على ما لا تسيغه بلاغة القرآن وأسرار الشريعة ولغة العرب.
وقالوا:(وأحسن الطرق في التفسير تفسير القرآن بالقرآن، وإلا فبالسنّة، وإلا فبالصحيح من أقوال الصحابة، وإلا فبما أجمع التابعون عليه)(٢) .
وحذروا من قبول المرويات الضعيفة في التفسير فقالوا:(يجب الحذر من الضعيف والموضوع فإنه كثير)(٣) . (والمنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره)(٤) .
والمصدر الثاني «السنّة» ، وهي المبينة للكتاب؛ إذ هي سنّة المعصوم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس لأحد عصمة بعده - صلى الله عليه وسلم -.
وقد تلقى الصحابة رضوان الله عليهم ما جاء به - صلى الله عليه وسلم - ونقلوه إلى الأمة.
ويتمثل وجود السنّة في دواوين الإسلام المعروفة والمشهورة مثل صحيح البخاري ومسلم وكتب السنن كسنن أبي داود والترمذي
(١) الحجر: آية ٩. (٢) راجع في هذا الموضوع مقدمة التفسير لابن تيمية في «الفتاوى» : (١٣/٣٦٣) وما بعدها. (٣) انظر الزركشي، «البرهان» : (٢/١٥٦) . (٤) ابن تيمية «الفتاوى» : (١٣/٣٤٦) .