كتاب التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

(٦٢) كتاب حد الزنا - فائدة - ج: 6 - ص: 2739

أحمد (١) وأصحاب "السنن" (٢) من حديث عمرو بن أبي عمرو وغيره، عن عكرمة، عن ابن عباس باللفظ الأوّل.

وأما الرّواية الأخرى؛ فهي عند البيهقي (٣) بلفظ: "مَلعونٌ مَن وَقَع عَلى بَهِيمَةٍ" وقال: "اقْتُلُوه وَاقْتُلُوهَا، لا يُقال: هذه الّتى فُعل بها كَذا وكذا".

قال أبو داود (٤): وفي رواية عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس: "لَيس عَلَى الذّي يَأتِي الْبَهيمَةِ حَدٌّ". فهذا يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو.

وقال الترمذي: حديث عاصم أصح.

ولما رواه الشافعي في "كتاب اختلاف علي وعبد الله" من جهة عمرو بن أبي عمرو قال: إن صح قلتُ به.

ومال البيهقي (٥) إلى تصحيحه؛ لما عَضَد طريقَ عمرو بن أبي عمرو.

وعنده (٦) من رواية عباد بن منصور، عن عكرمة.

[٥٨٠١]- وكذا أخرجه عبد الرزاق (٧) عن إبراهيم بن محمَّد، عن داود بن الحصين، عن عكرمة. ويقال: إن أحاديث عباد بن منصور عن عكرمة إنما سمعها من إبراهيم بن أبي يحيى، عن داود، عن عكرمة، فكان يدلسها بإسقاط

---

(١) مسند الإِمام أحمد (١/ ٢٩٦).
(٢) سنن أبي داود (رقم ٤٤٦٤)، سنن الترمذي (رقم ٢٥٦٤)، السنن الكبرى, للنسائي (رقم ٧٣٤٠).
(٣) السنن الكبرى (٨/ ٢٣٣ - ٢٣٤).
(٤) سنن أبي داود (رقم ٤٤٦٥).
(٥) السنن الكبرى (٨/ ٢٣٤).
(٦) السنن الكبرى (٨/ ٢٣٤).
(٧) المصنف لعبد الرزاق (رقم ١٣٤٩٢).