كتاب التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

باب البيوع المنهي عنها - تنبيه - ج: 4 - ص: 1765

الدارقطني (١) والحاكم (٢) وفي سنده عندهما عبد الله بن عمرو، الواقعي (٣) وهو ضعيف رماه علي بن المديني بالكذب (٤)، وتفرد به عن سعيد بن عبد العزيز، قاله الدارقطني.

[٣٨٤٠]- وفي صحيح مسلم (٥) من حديث سلمة بن الأكوع في الحديث الطويل الذي أوله: خرجنا مع أبي بكر فغزونا فزارة ... الحديث، وفيه: وفيهم امرأة ومعها ابنة لها من أحسن العرب، فنفلني أبو بكر ابنتها. فيستدل [به] (٦) على جواز التفريق.

وبوب عليه أَبو داود (٧): باب التفريق بين المدركات.

١٥٠٣ - [٣٨٤١]- حديث علي: أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، ورد البيع.

أبو داود (٨) وأعله بالانقطاع بين ميمون بن أبي شبيب (٩) وعلي،

---

(١) سنن الدارقطني (٣/ ٦٨).
(٢) مستدرك الحاكم (٢/ ٥٥).
(٣) في الأصل: الواقفي، والمثبت من "د" هو الصواب.
(٤) "الضعفاء" للعقيلي: (٢/ ٢٨٤).
(٥) صحيح مسلم (رقم ١٧٥٥).
(٦) في الأصل: "بها" والمثبت من "د".
(٧) سنن أبي داود (٣/ ٦٤) وعبارته: "باب الرخصة بين المدركين يفرق بينهم".
(٨) سنن أبي داود (رقم ٢٦٩٦).
(٩) في الأصل "شيبة" والمثبت من "د" و"سنن أبي داود".