للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأولى: "أن"١ القيام بالقسط في الشهادة قد يكون من الكفار. والعجب أنه في مثل هذه الحادثة.

الثانية: أن الشاهد إذا كان من قرابات "المشهود عليه"٢ فهو أبلغ٣.

الثالثة: الحكم "بالدلالات"٤ والقرائن٥.

الرابعة: "ذكره تعالى"٦ ذلك على سبيل التصويب، فيفيد قبول الحق ممن أتى به كائنا من كان.

الخامسة: أن مثل هذه القرينة "يصح"٧ الحكم بها.

السادسة: "ألطافه"٨ تبارك وتعالى في البلوى.

السابعة: أن ذكر الخصم مثل هذا عن صاحبه لا يذم بل يحمد.

{فَلَمَّا رَأى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ} ٩ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ} .

فيه مسائل:


١ ساقطة من "ض" والمطبوعة.
٢ في المطبوعة: الشهود عليه. وهو خطأ مطبعي.
٣ في "س": إذا كان الشاهد من قرابة المشهود عليه فهو أبلغ.
٤ في "ب" "بالدلالة".
٥ مستنبط من قوله تعالى: {إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ} فنبه إلى الاستدلال على الحق بموضع قد القميص. وانظر ما تقدم ص"٣٠٣".
٦ في المطبوعة: ذكر الله تعالى.
٧ في "س": يصلح.
٨ في المطبوعة: ألطافة. وهو خطأ مطبعي.
٩ في "س": بعد {إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ} : الآية.

<<  <   >  >>