كتاب المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم

كتاب الطب (الثاني) - ج: 9 - ص: 233

أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ ﵀، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمِ، عَنْ مِرْدَاسٍ الْأَسْلَمِيِّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ قَالَ: "يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ أَسْلافًا". الْحَدِيثَ، وَلَيسَ لِمِرْدَاسٍ رَاوٍ غَيْرُ قَيْسٍ، وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَيْنِ عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَيْسَ لِعَبْدِ اللهِ رَاوٍ غَيْرُ زُهْرَةَ، وَقَدِ اتَّفَقَا جَمِيعًا عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثِ (١) قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ". وَلَيْسَ لِعَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ رَاوٍ غَيرُ قَيْسٍ (٢)، وَقَدِ اتَفَقَا جَمِيعًا عَلَى حَدِيثِ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي النَّهْيِ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَلَيْسَ لِزَاهِرٍ رَاوٍ غَيْرُ مَجْزَأَةَ (٣)، وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ الْحَسَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ، وَلَيْسَ لِعَمْرٍ ورَاوٍ غَيْرُ الْحَسَنِ، وَأَخْرَجَ أَيْضًا حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ (٤)، وَأَخْرَجَا جَمِيعًا حَدِيثَ الْحَسَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ، وَلَيْسَ لَهُ رَاوٍ غَيْرُ الْحَسَنِ (٥)، وَحَدِيثُ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَة

---

(١) قوله: "حديث" غير موجود في (س).
(٢) نقل المصنف عن الدارقطني أنهما اتفقا على حديث عدي بن عميرة، وعزاه الدارقطني في الإلزامات (ص ٧٧) لمسلم وحده، وهو الصواب، مسلم (٦/ ١٢).
(٣) انظر الإلزامات (ص ٨١)، وهو من أفراد البخاري (٥/ ١٢٥).
(٤) لم يذكر عمن، وفي الإلزامات (ص ٩٨،٩٠) الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير في مسح النبي ﷺ وجهه - البخاري (٥/ ١٥٠) و (٨/ ٧٦) -، وعن سنين أبي جميلة. البخاري (٥/ ١٥٠).
(٥) كذا، مع كونه عزاه قبيل هذه الجملة للبخاري فقط، وهو الصواب، ولعمرو بن تغلب ﵁ عند البخاري حديثان، الأول حديث "إني لأعطي الرجل" البخاري (٢/ ١٠) و (٤/ ١٥٩، ٩٣)، والثاني في قتال الترك، البخاري (٤/ ١٩٧، ٤٣).