كتاب المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم

كتاب الزكاة - أول كتاب الزكاة - ج: 2 - ص: 423

حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا". قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَنَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا (١) إِلَّا بَرَزَ (٢) لَهُ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، فَجَاءَتْهُ كَأَغَذِّ مَا تَكُونُ وَأَسَرَّهُ (٣) وَأَسْمَنَهُ، وَأَعْظَمَهُ (٤) ". شُعْبَةُ شَكَّ، "فتطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، كُلَّمَا جَازَتْ (٥) عَلَيْهِ أُخْرَاهَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُولاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيَرَى سَبِيلَهُ، وَمَا مِنْ عَبْدٍ يَكُونُ لَهُ بَقَرٌ لا يُؤَدِّي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا". قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَنَجْدِتِهَا، وَرِسْلِهَا، عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا إِلَّا بَرَزَ لَهُ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَغَذِّ مَا تَكُونُ، وَأَسَرَّهُ وَأَسْمَنَهُ، وَأَعْظَمَهُ فتطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، كُلَّمَا جَازَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنهٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيَرَى سَبِيلَهُ". فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ: وَمَا حَقُّ الْإِبِلِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: تُعْطِي الْكَرِيمَةَ، وَتَمْنَحُ الْغَزِيرَةَ، وَتُفَقِرُ الظُّهْرَ، وَتُطْرِقُ الْفَحْلَ وَتَسْقِي اللَّبَنَ (٦).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

إِنَّمَا خَرَّجَ مُسْلِمٌ بَعْضَ هَذِهِ الْألفَاظِ مِنْ حَدِيثِ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

---

(١) في التلخيص: "أي عسرها ويسرها".
(٢) في التلخيص: "إلا ثرن".
(٣) في التلخيص: "وأشرطه".
(٤) كذا في النسخ الخطية كلها والتلخيص، والصواب: "أو أعظمه" كما في صحيح ابن خزيمة (٤/ ٤٣)، وإلا فأين شك شعبة.
(٥) في التلخيص: "جاءت".
(٦) إتحاف المهرة (١٦/ ٢٤٧ - ٢٠٧١٩).