للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذهب هشام الفوطي إلى أن نصب الإمام واجب عند ظهور العدل ولا يجب عند ظهور الفتن (١) استدل بأن نصب الإمام حال الفتنة يزيد في الفتنة، فلا يجب (٢) .

ويرد عليه بأن هذه دعوى تعارض دلالات النصوص التشريعية المطلقة الدالة على وجوب نصب إمام، دون تفريق بين حال العدل وحال ظهور الفتن.

ويمكن أن يرد عليه أيضاً بأن عدم نصب إمام من أخطر أسباب الفتنة، قال الإمام أحمد: ((الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس)) (٣) وقال التفتازاني: ((عند فساد الزمان واختلاف الآراء واستيلاء الظلمة، احتياج الناس إلى الإمام أشد وانقيادهم له أسهل)) (٤) .

ثالثاً: أبو بكر الأصم:

نسب إلى أبي بكر الأصم أنه كان يقول بعدم وجوب الإمامة وذلك أخذاً من قوله: ((لو أنصف الناس بعضهم بعضاً، وزال التظالم وما يوجب إقامة الحد لاستغنى الناس عن الإمام (٥) .


(١) البغدادي، عبد القاهر بن طاهر، أصول الدين دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط١، د ت، ص ٢٧١. والشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، نهاية الإقدام في علم الكلام، مكتبة المتنبي، القاهرة، ص ٤٨١. والتفتازاني، شرح مقاصد الطالبين، ص ٢٠٠، مصدر سابق.
(٢) البغدادي، عبد القاهر بن طاهر، أصول الدين، ص ٢٧٢، مصدر سابق.
(٣) الفراء، الأحكام السلطانية، ص ٣، مصدر سابق.
(٤) التفتازاني، سعد الدين، شرح العقائد النسفية للنسفي، مصطفى البابي الحلبي، د ت، ص ١٣٩.
(٥) التفتازاني، شرح مقاصد الطالبين، ص ٢٠٠، مصدر سابق، والبغدادي، أصول الدين ص ٢٧١، مصدر سابق، والشهرستاني، نهاية الإقدام، ص ٤٨١، مصدر سابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>