وأقول: نصَّ أهل العربيَّة على ما ذكر مذهبا لهم لم يوجد، كيف وقد قال الدَّمامينيّ مع سعة اطلاعه:(لم أره لغير الرَّضيّ) ، على أنّهم لو قالوا به لورد عليهم ما علمت من التحكّم إذ هو مجرد اعتراضٍ عقليّ؛ وهذا آخر ما أورده المعترض [علينا](١) ، وقد علمت ردّ جميع ما أورده من الاعتراضات الهوائيَّة، ولا نَرُدُّ عليه بمثل ما ذكره من النّزول الذَّميم، إذ لا يرتكبه إلاَّ كلُّ أحمق لئيم.
ثم قال المصنّف: (وَلا تُحْذَفُ " لا " مِنْ " سِيّما ") ، الأَوْلى أن يقول:(مِنْ لاسِيّما) كما هو ظاهرٌ؛ إذْ حَذْفُ الشَّيء فرع ثبوته، وكأنّه ضَمّن (تُحْذَفُ) معنى:
(تُفْصَلُ) ، أي: فصلا متحققا بحذف (لا) ، وإنما لم تُحذف لما سبق من أنه جارٍ مجرى الأمثال.
(وسِيَّ خَفِّفْ) بحذف إحدى الياءين، ثُمَّ يُحتمل أنّها الأُولى أو الثانية وهو الظَّاهر لتطرّفها (٢) ، (تَفْضُلا) ، كما في قول أبي العلاء المعريّ (٣) :
وللمَاء الفَضيلةُ كلَّ وقتٍ ولاسِيَما إذا اشتدّ [الأُوَارُ]
وقولِ الآخَر (٤) :
فِهْ بالعُقود وبالأَيمانِ لاسِيَما عَقْدٌ وَفَاءٌ به من أعظَمِ القُرَبِ
(١) في الأصل: عليه، وما أثبته من " أ " و " ب ". (٢) ينظر شرح التسهيل ٢/ ٣١٩، وشرح الكافية ١/ ٢٤٩، والارتشاف ٣/ ١٥٥٢، ومغني اللبيب ١٤٩، والمساعد١/ ٥٩٨، وهمع الهوامع ١/ ٢٣٥. (٣) في ديوانه ١٣٣. وهو من شواهد شرح الدماميني على المغني ١/ ٢٨٣، وقافيته في المخطوط " الأُوَامُ " وما أثبته من الديوان. والأُوَارُ: حرّ العطش. (٤) لم يعرف قائله. هو من شواهد شرح التسهيل ٢/ ٣١٩، ومغني اللبيب ١٤٩، والمساعد ١/ ٥٩٨، وهمع الهوامع ١/ ٢٣٥.