كتاب الملخص الفقهي

المجلد الثاني - كتاب القضاء - باب في القسمة بين الشركاء - ج: 2 - ص: 638

[باب في القسمة بين الشركاء]

دليل القسمة بين الشركاء من الكتاب والسنة والإجماع:

قال الله تعالى: {وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ} ، وقال تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى} الآية.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم "الشفعة فيما لم يقسم"، وكان يقسم الغنائم.

وذكر الإجماع عليها غير واحد من العلماء.

والحاجة داعية إليها؛ إذ لا سبيل إلى إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم من الشيء المشترك إلا بالقسمة.

والقسمة إفراز الأنصباء بعضا عن بعض.

وهي نوعان: قسمة تراض، وقسمة إجبار.