كتاب شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

القسم الثاني: شرح الأشموني على ألفية بن مالك المسمى" منهج المسالك إلى ألفية بن مالك" - الاستثناء - ج: 1 - ص: 505

قَلِيلٌ مِنْهُمْ} ١، {وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ} ٢ بالنصب, اهـ.

"وانصب" والحالة هذه -أعني وقوع المستثنى بعد نفي أو شبهه- "ما انقطع" تقول: "ما قام أحد إلا حمارا"، و"ما مررت بأحد إلا حمارا"؛ هذه لغة جميع العرب سوى تميم، وعليها قراءة السبعة {مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ} ٣ "وعن تميم فيه إبدال وقع" كالمتصل، فيجيزون: "ما قام أحد إلا حمار"، و"ما مررت بأحد إلا حمار"، ومنه قوله "من الرجز":

٤٤٥-

وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس

---

١ النساء: ٦٦.
٢ هود: ٨١.
٣ النساء: ١٥٧.
٤٤٥- التخريج: الرجز لجران العود في ديوانه ص٩٧؛ وخزانة الأدب ١٠/ ١٥-١٨؛ والدرر ٣/ ١٦٢؛ وشرح أبيات سيبويه ٢/ ١٤٠؛ وشرح التصريح ١/ ٣٥٣؛ وشرح المفصل ٢/ ١١٧، ٣/ ٢٧، ٧/ ٢١؛ والمقاصد النحوية ٣/ ١٠٧؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٢/ ٩١؛ والإنصاف ١/ ٢٧١؛ وأوضح المسالك ٢/ ٢٦١؛ والجنى الداني ص١٦٤؛ وجواهر الأدب ص١٦٥؛ وخزانة الأدب ٤/ ١٢١، ١٢٣، ١٢٤، ٧/ ٣٦٣، ٩/ ٢٥٨، ٣١٤؛ ورصف المباني ص٤١٧؛ وشرح المفصل ٢/ ٨٠؛ والصاحبي في فقه اللغة ص١٣٦؛ والكتاب ١/ ٢٦٣، ٢/ ٣٢٢؛ ولسان العرب ٦/ ١٩٨ "كنس"، ١٥/ ٤٣٣ "إلا"؛ ومجالس ثعلب ص٤٥٢؛ والمقتضب ٢/ ٣١٩، ٣٤٧، ٤١٤؛ وهمع الهوامع ١/ ٢٢٥.
اللغة والمعنى: الأنيس: الذي يؤنس به. اليعافير: ج اليعفور، وهو ولد البقرة الوحشية أو الغزال. العيس: الإبل الأبيض.
يقول: رب بلدة بلغتها، فوجدتها خالية من الناس، وليس فيها إلا الظباء والإبل البيضاء.
الإعراب: وبلدة: الواو: واو "رب" التي هي حرف جر شبيه بالزائد، بلدة: اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه مبتدأ، وخبره محذوف تقديره: "سكنتها". ليس: فعل ماض ناقص. بها: جار ومجرور متعلقان بخبر "ليس" المحذوف. أنيس: اسم "ليس" مرفوع. إلا: حرف حصر. اليعاقير: بدل من "أنيس" مرفوع. وإلا: الواو: حرف عطف، إلا: حرف حصر. العيس: اسم معطوف مرفوع.
وجملة "وبلدة ... " الاسمية لا محل لها من الإعراب لأنها ابتدائية. وجملة "ليس بها أنيس" الفعلية في محل جر أو رفع نعت "بلدة".
والشاهد فيه قوله: "إلا اليعافير" فإن ظاهره أنه استثناء منقطع تقدم فيه المستثنى منه، فكان ينبغي انتصابه على المشهور من لغات العرب وهي لغة أهل الحجاز، وقد وجه سيبويه رفعه بوجهين: الأول أنه جعل كالاستثناء المفرغ، وجعل ذكر المستثنى منه مساويا في هذه الحالة لعدم ذكره، من جهة أن المعنى على ذلك، فكأنه قال: ليس بها إلا اليعافير. والوجه الثاني أنه توسع في معنى الاستثناء حتى جعله نوعا من المستثنى منه.