قَال لَهُ: أَدِّ دَيْنِي عَلَى أَنْ أُؤَدِّيَهُ لَكَ بَعْدُ - أَوْ لَمْ يَشْرِطْ ذَلِكَ، بِأَنْ قَال لَهُ: أَدِّ دَيْنِي - فَقَطْ - فَأَدَّاهُ (١) .
وَمِثْل ذَلِكَ مَا لَوْ أَمَرَ شَخْصٌ آخَرَ بِشِرَاءِ شَيْءٍ لَهُ، أَوْ بِبِنَاءِ دَارٍ أَوْ دُكَّانٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَفَعَل الْمَأْمُورُ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الآْمِرِ بِمَا دَفَعَهُ، سَوَاءٌ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ الرُّجُوعَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ (٢) . وَكَذَا لَوْ أَمَرَ شَخْصٌ آخَرَ بِأَنْ يَكْفُلَهُ بِالْمَال فَكَفَلَهُ، ثُمَّ أَدَّى الْكَفِيل مَا كَفَل بِهِ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْمَكْفُول بِمَا أَدَّى عَنْهُ (٣) . وَكَذَا إِذَا أَحَال مَدِينٌ دَائِنَهُ عَلَى شَخْصٍ غَيْرِ مَدِينٍ لِلْمُحِيل، فَرَضِيَ الْمُحَال عَلَيْهِ، وَأَدَّى عَنْهُ الدَّيْنَ الْمُحَال بِهِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِهِ، فَإِنَّ الْمُحَال عَلَيْهِ يَرْجِعُ عَلَى الْمُحِيل بِمَا أَدَّى عَنْهُ (٤) .
(١) رد المحتار (ط. الحلبي ١٣٨٦هـ) ٢ / ٦٧٤، تكملة رد المحتار ٢ / ٣٣٤، اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري ٢ / ٦٢ وما بعدها، نهاية المحتاج ٤ / ٤٤٨، فتح العزيز ١٠ / ٣٨٩، وانظر م (١٥٠٦) من المجلة العدلية وم ١٩٨، ١٩٩ من مرشد الحيران(٢) تكملة رد المحتار ٢ / ٣٣٤، وانظر م (١٥٠٨) من المجلة العدلية وم ٢٠٠ من مرشد الحيران.(٣) رد المحتار ٤ / ٢٧١، المغني لابن قدامة ٥ / ٨٦، نهاية المحتاج ٤ / ٤٤٧، المهذب ١ / ٣٤٩، فتح العزيز ١٠ / ٣٩٠، وانظر م ٨٦٢ من مرشد الحيران، الإشراف للقاضي عبد الوهاب ط. تونس ٢ / ٢١.(٤) بدائع الصنائع ٧ / ٣٤٤٣ مطبعة الإمام، رد المحتار ٤ / ٢٩٤، تبيين الحقائق ٤ / ١٧٤، فتح العزيز ١٠ / ٣٣٩، المغني ٤ / ٥٧٩، أسنى المطالب ٢ / ٢٣١، المهذب ١ / ٣٤٥، كشاف القناع ٣ / ٣٧٢، البهجة شرح التحفة ٢ / ٥٨، شرح التاودي على التحفة ٢ / ٥٧، الشرح الكبير على المقنع ٥ / ٥٨
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.